برئاسة السيد محمد برق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عقد اليوم إجتماعا" موسعا" للمجلس الأعلى للرقابة المالية بحضور السادة الأعضاء والسيد مدير مديرية الدراسات والمتابعة، حيث تم خلال الإجتماع مناقشة الخطة السنوية للجهاز للعام 2020 التي تضمنت كافة بنود وأهداف العام القادم للقطاعات ( الإقتصادي – الإداري- مراقبة صكوك العاملين – والمديريات المركزية) وقد تم مناقشة المدد المعيارية حيث تم تعديل بعضها وفقا" لمبدأ الأهمية النسبية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة الى مناقشة خطة التدريب والتأهيل من حيث نوع وعناوين المواضيع المقترحة والفئة المستهدفة بما يضمن تنمية الموارد البشرية ضمن الجهاز ورفع كفاءتها.

مُشيرين إلى أن الخطة تم إعدادها على أُسس ومعايير تخدم الإستراتيجية المستقبلية للجهاز المركزي من حيث جودة العمل الرقابي والأهمية النسبية وتبني قواعد وأنظمة رقابية متطورة تتوافق مع معاير التدقيق الدولية وبما يساهم في استثمار كافة الطاقات والموارد المُتاحة ضمنه خاصة" بعد تخرج الدفعة الأولى من طلاب الماجستير  اختصاص رقابة وتدقيق.

كما ناقش المجلس الصعوبات التي تعترض عمل الإدارات والفروع بكافة القطاعات والمقترحات والتوصيات لتجاوزها للوصول إلى إنجاز الخطة بالشكل الأمثل بما يساهم في الإرتقاء بالعمل الرقابي كهدف أسمى، ويعزز دور الجهاز في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام مما ينعكس على فعالية وأداء الجهات العامة الخاضعة لرقابته.