بمشاركة من السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ محمد برق ناقشت #لجنة_إصلاح_القطاع_العام_الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث من نوعه ورقة سياسات إصلاح القطاع العام #النسيجي التي تناولت تطوير مراحل زراعة القطن وحلجه وغزله وتحويل الغزول إلى نسيج والألبسة الجاهزة بكافة أنواعها بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتصريف #المخازين الموجودة لدى المؤسسة ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي 

تركزت محاور الاجتماع حول إعادة تأهيل وتطوير الشركات القائمة المستمرة في عملها عبر تحديث كافة خطوط الإنتاج القديمة وإقامة محالج جديدة، ورفد الشركات باحتياجاتها من الكوادر الأكاديمية المدربة، وربط الأجر بالإنتاج بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للعمال وإنشاء مركز بحوث تخصصي بصناعة وتسويق المنتجات النسيجية، على التوازي مع إقرار سياسة شاملة للتخلي عن النشاطات غير المجدية اقتصاديا واستثمار الأراضي والمباني الحكومية التابعة للشركات المدمرة بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمال ومكتسباتهم.

تم التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بسياسات التسويق والترويج الداخلي والخارجي لمنتجات هذا القطاع الحيوي وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالنسيج وانتهاج سياسة حمائية للنهوض به بما يتوافق مع سياسة إحلال المستوردات وتقديم الدعم للصادرات من منتجات النسيج والألبسة الجاهزة وإقامة المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية، ووضع آلية واضحة للمراقبة وتقييم تطور العمل وإنشاء نظام معلومات خاص بالصناعات النسيجية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذا القطاع.